منبع انتشار : روزنامه فناوران اطلاعات
منبع اصلي : میثم درویش
بدون تردید دستیابی و استقرار حدود معطل مانده اصل ۴۴ قانون اساسی میباید از بزرگترین دغدغههای دستگاههای دولتی، تعاونی و حتی خصوصی باشد .در ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به ماده ۶ از فصل دوم قانون فوق الذکر با موضوع اهداف و قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی جلب میکنم در این ماده میخوانیم:"دولت موظف است در کنار ایفای نقش جدید اقتصادی خود در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با اتخاذ تدابیر قانونی مناسب، نسبت به ارتقای شاخصهای کشور در زمینههای علمی، فناوری و زیست محیطی همچنین مهارتهای فنی حرفهای به ویژه درصنایع جدید و پیشرفته اقدام نماید."و همچنین در قسمتی از ماده ۸ از همین فصل قانون قابل مشاهده است که :"همچنین دولت میتواند از طریق سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای از قبیل سازمان گسترش صنایع ایران تا سقف ( 49) درصد در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینههای فناوری نوین با بخشهای غیردولتی مشارکت نماید ولی در این موارد نیز اینگونه سازمانهای توسعهای مکلف هستند سهام خود در بنگاه جدید را حداکثر 5 سال بعد از بهره برداری به بخشهای غیر دولتی واگذار نمایند."چگونگی اجرای اصل 44 پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، در طول چند سال گذشته انتقاداتی را متوجه تمامی دستگاهها کرده است. در حوزه ارتقای فناوری و حمایت از بخش خصوصی از سوی قوه مجریه ( دولت) مادههای قانونی زیادی وجود دارد که تنها به دو مورد آن اشاره شد. اگر چه شاید ناکافی بودن آن گوشزد شود، اما مبنای قانونی لازم صراحتا در اصل ۴۴ ایجاد شده است.
یکی از مهمترین مباحث جاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور که تمامی دست اندرکاران و کارشناسان حوزه مزبور مصرانه پیگیر گشایشی در آن هستند، بحث سلامت الکترونیکی است که متاسفانه از طریق مطالب متفاوتی که در جراید و رسانهها به انتشار میرسد، در مییابیم بسیاری از عزیزانی که در این خصوص اظهار نظر میکنند، حتی تعریف درستی از سلامت الکترونیکی ندارند.تعاریف متفاوتی از سلامت الکترونیکی تاکنون در دنیا ارایه شده و تا به امروز تعریفی یکسان و دقیق (با کنکاشی که اینجانب در این خصوص کردهام همچنین بنابر اذعان متخصصان) حاصل نشده است. اما پیشینه و تعریف نسبتا قابل قبول این است که اولینبار "سلامت الکترونیکی" توسط بارلی قبل از سال 1999 استفاده شده است. سلامت الکترونیکی، یک لغت تکنیکی کامپیوتر است که به نحوی پزشکی را به اینترنت مرتبط ساخته و در واقع شامل کلیه دامنههایی است که اتصال بین پزشکی و اینترنت را امکان پذیر میسازد .
هدف از بهکارگیری (e) استفاده از اصول، ساختارها و امکانات جدیدی است که تجارت الکترونیکی در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده است. به هر حال e-health به 10 آیتم کلی از جمله: کارایی، بهبود کیفیت، ایجاد ظرفیت و توان لازم جهت تبادل اطلاعات و ارتباطات به صورتی استاندارد بین مراکز بهداشتی مختلف و گسترش حیطه مراقبتهای سلامت به فراتر از مرزهای سنتی آن اشاره دارد.شاید مهمترین بررسی که طی سالیان اخیر درخصوص “وضعیت سلامت الکترونیکی و روند ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت” برای مردم ایران انجام شده است، گزارش ۳۹ صفحهای “مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی” است که علیرغم حجم مختصر، در بردارنده نکات بسیار مهم و قابل تعمقی است که میباید مجددا مرور شود. در صفحه سوم این گزارش عدم انسجام فعالیتها، موازی کاری نهادهای مختلف ،فقدان تدوین استانداردها و رویههای لازم برای فعالیت بازیگران عرصه سلامت همه و همه از جمله عمدهترین موانع توسعه این بخش شناسایی شده است.
در قسمتی دیگر از این گزارش مقایسهای حایز اهمیت میخوانیم: راهبرد بهرهگیری از قابلیتهای فناوری اطلاعات در بخش مراقبتهای پزشکی آمریکا با دستور رییسجمهور این کشور در سال ۲۰۰۴ مبنی بر بهرهمندی هر آمریکایی از یک پرونده سلامت الکترونیکی تا سال ۲۰۱۴ تقویت شد، اما تحقق چنین راهبردی عمدتا بر عهده بخش خصوصی اعم سرمایهگذاران، ارایه دهندگان خدمات و سازمانهای اجتماع محور نهاده شده است...، همانگونه که ملاحظه میشود، به مشابه اصل ۴۴ قانون اساسی که کاهش تصدیگری دولتی و خصوصیسازی (حتی در خصوص فناوری) را مدنظر قرار داده است در بعضی از کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا نیز تحقق چنین راهبردی عمدتا بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.نکته دیگر که به آن در گزارش مزبور اشاره شد، اجرای رویکرد غیرمستقیم با وضع قوانین مشخص در توسعه سامانه پرونده الکترونیک سلامت در ایالات متحده و با استفاده از کمک بخش خصوصی است که تا تاریخ انتشار این گزارش همچنان به مرحله اجرا در نیامده است.
ضمن توصیه به مطالعه این گزارش مقایسهای مهم که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قابل دریافت و مشاهده است، اذعان میدارد امروزه بحث تولید درمان توسط سازمانها و نهادهای دولتی و وابسته به آن کاملا منتفی شده و به جای آن خرید خدمات درمانی در دستور کار نهادهای متولی در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و به مرحله پیاده سازی و اجرا رسیده است. کاهش تصدیگری دولتی چنان که در اصل ۴۴ قانون اساسی مدنظر بوده است و واگذاری خدمات (به ویژه در حوزه اجرا) به بخش خصوصی و نیز بالا بردن مباحث نظارتی در انجام بهنگام و صحیح امور تنها گوشهای از راهبردهایی است که میباید در استقرار صحیح سلامت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد و بیتردید زمانی که بخش خصوصی به شکل توانمند قادر به تولید خدمات درمانی باشد، دستگاههای دولتی تولیدکننده خدمات درمانی ضمن واگذاری امر تولید و خرید این خدمات اقدام به بالا بردن ظرفیتهای راهبردی خویش به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهند کرد.در این بین نباید از عواملی نظیر: عوامل تشویقی، زیرساخت مناسب ارتباطی، فرهنگسازی و غیره مغفول ماند، با توجه به آنکه مباحث بهداشتی و درمانی همواره هزینههای گزافی را به دولتها تحمیل میکند، امید است همت مضاعف و کار مضاعف ما در سال جاری راه اندازی و استقرار مبحث سلامت الکترونیکی با حمایت دولت و هماهنگی بخش خصوصی باشد تا گوشهای از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محقق شود.